بانکهای خصوصی موتور اصلی جهش نقدینگی و گرانی مسکن
اقتصادگردان- فرشاد مومنی در نشستی با عنوان «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری ظالمانه» که در محل موسسه دین و اقتصاد برگزار شد اظهار کرد: بانکها و بخصوص بانکهای خصوصی می توانند در جهت در تراز جنایتکاران جنگی دنیا، امور ضدبشری را تسهیل کنند و مسیرهای اعتلای جامعه را عقیم بگذارند.
وی افزود: جفرسون در سال ۱۸۰۲ می گوید من معتقدم که موسسه های بانکی نسبت به ارتشهای متخاصم برای آزادی‌های ما به مراتب خطرناکترند. در ادامه می گوید اگر مردم آمریکا به بانکهای خصوصی اجازه دهند که کنترل انتشار پول ملی را در اختیار داشته باشند واحدهای اقتصادی که حول چنین بانکهایی رشد می کنند ابتدا با ایجاد تورم و سپس رکود، مردم را از دارایی هایشان محروم نموده تا آنجا که فرزندان آنها وقتی از خواب بیدار می شوند نه سرپناهی دارند و نه پدرانشان گریزی از شکست در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خواهند داشت.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع بانکداری در ایران گفت: در کشور خودمان به مطامع سلطه گران نیز توجه کنیم. به خاطر ویژگی های خاص جغرافیایی و ژئوپلتیک و ژئواستراتژِیک در ۲۵۰ سال گذشته در ایران راجع به هر موضوعی که در ایران صحبت می کنیم باید نسبت آن با سلطه را نیز در نظر بگیریم.
مومنی بیان کرد: برای آنکه بانک در خدمت توسعه و خدمت مردم قرار گیرد بسیار باید انرژِی صرف کند، وگرنه با دست خودمان با مجوز دادن به بانکهای خصوصی، گور خودمان را خواهیم کند. در کتابی در قبل از انقلاب ذکر شده است وقتی می خواهید ریشه های فقر، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و عقب ماندگی فناورانه را در ایران بررسی کنید ناگزیر باید نقطه عزیمت خود را در بانک شاهی و بانک استقراضی بگذارید.
وی با بیان اینکه یک پیوند همیشگی در اقتصاد ایران بین رباخواری، سوداگری و فعالیتهای ضدتولیدی شکل گرفته است گفت: مرز بین واسطه گری و رباخواری قابل تشخیص نیست؛ چرا که در هم تنیده شده و یکدیگر را پشتیبانی می کنند. بخش اعظم سیاستهایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می سوزاند فشار بانکهای خصوصی است. در این سیستم هیچ فرقی بین ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند بلااستثنا از دل یک ساختار رباخواری بیرون آمدند که عمدتا در خدمت واردات، سوداگری بخصوص سوداگری ساختمان و عناصر ضدتوسعه بودند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که آرایش قوا به این صورت است که پشت بانکها، سوداگران حضور دارند منابع پولی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
مومنی یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دو نقطه عطف بود که یکی بر محور افزایش رفاه و دیگری به سمت انحطاط بود. نقطه عطف اول در سال ۱۳۵۸ بود که یک از جدی ترین تصمیم گیری های رهبران انقلاب، ملی کردن بانکهای خصوصی بود. بانکهای خصوصی در آن زمان در خروج ارز و تامین مالی فراری ها و تحمیل بدهی های غیرمتعارف آنها نقش ایفا کنند. اگر بانکهای خصوصی را ملی نمی کردیم شاید شش ماه هم در جنگ نمی توانستیم دوام بیاوریم.
وی گفت: هرکس دل در گرو ایران دارد می‌تواند از خودش بپرسد که چطور شد در سالهای میانی جنگ، جهشی در سرمایه گذاری های مولد خصوصی پدیدار شده که تا امروز تکرار نشد و چگونه است از زمانی که بانکهای خصوصی در ایران پا گرفتند ما هر سال به سمت بحران و افول سرمایه گذاریهای مولد حرکت کردند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: از نقطه عطف شکل‌گیری بانکهای خصوصی، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید و بی عدالتی قرار گرفته است. فقط به عنوان یک نمونه، شما را به مطالعه یک گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «سونامی نقدینگی» ارجاع می دهم. در این گزارش عنوان می‌شود که بانکهای خصوصی از اوایل ۱۳۸۰ در ایران شروع به کار کردند که در دوره ۲۰ ساله فعالیت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ در حالی که اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است.
به گفته مومنی، این شکاف بین رشد تولید و نقدینگی به نابرابری‌های جنایت‌بار در رفاه اقتصادی و نظام سلامت انجامیده است. ماجرا فقط این نیست که با فعالیت بانکهای خصوصی شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد شده بلکه با ظهور این بانکها علاوه بر تحول کمی نقدینگی، با تحول کیفی نقدینگی نیز مواجه شدیم. یعنی شاهد بی‌سابقه‌ترین عدم تمایل نقدینگی به سمت مردم و استقلال ملی و عدالت اجتماعی هستیم. یکی از ریشه‌های اصلی جهش قیمت و اجاره مسکن، عملکرد بانکهای خصوصی است.
وی با بیان اینکه اگر همین حالا به سایت بورس مراجعه کنید موضوعات تکان‌دهنده را از عملکرد بانکها مشاهده می‌کنید گفت: حسابهای مالی بانکهایی که در بورس هستند نشان می دهد ۴۰ تا ۶۰ درصد سود اینها نه از طریق عملیات بانکی بلکه از طریق بازی با نرخ ارز است.
