سیاست تثییت نرخ منجر به کسری بودجه می‌شود
اقتصادگردان- مجید کریمی در نشست چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در رابطه با جایگاه متولی مدیریت بازار و نرخ ارز در کشور اظهار کرد: سیاست‌گذاری حوزه ارزی کاملاً در اختیار بانک مرکزی و ارکان آن است و مجری و مسئول این موضوع طبق قانون بانک مرکزی است.
وی افزود: امروز دو بحث مطرح است. از طرفی سیاست تثبیت مطرح می‌شود و در طرف دیگر موضوع آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد هر دو موضوع چندین بار در کشور تجربه شده است. اینکه باید به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم بی شک اجتناب ناپذیر است اما راه و روش آن باید بررسی شود.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد در رابطه با سیاست تثییت اقتصادی گفت: شرایط تثبیت اقتصادی برای کشوری است که منابع ارزی آن هنگفت باشد و از جمعیت کمی برخوردار است و حتی در تحریم نیست، اما مسئله اصلی ما تحریم و انتظارات تورمی موجود در اقتصاد است. با این حال اگر یک نرخ تثییت شد این نرخ از طریق درآمدهای نفتی جبران می‌شود که منجر به کسری بودجه می‌شود که خود معضلات بسیاری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و در نهایت مجبور می‌شویم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. علاوه بر این، سیاست‌هایی که برای تثبیت اتخاذ می‌شود در برخی موارد از سوی جامعه و اقتصاد پذیرفته نمی‌شود که نتیجه آن در افزایش قیمت‌ها و ملک و املاک و بازار و همچنین افزایش حقوق‌ها مشهود می‌شود.
کریمی گفت: با این حال، حرکت ناگهانی به سمت تک نرخی شدن ارز بر بازار اثر بسیاری می‌گذارد که یک باره به سمت شوک درمانی حرکت می‌کند و اثرات تورمی بالایی بر اقتصاد و بازار بر جای می‌گذارد.
