ارجاع موافقتنامه ایران و ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پی اعلام ایراد شورای نگهبان درباره یکی از بندهای موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این مصوبه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
اقتصادگردان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند ۴-۳ ماده ۴ این لایحه اصرار کردند.
به این ترتیب لایحه مذکور جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
در این بند آمده است که «بهره‌برداری‌های ریلی و شرکت زیرساخت‌های ریلی طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، طبق مفاد این موافقتنامه چارچوب کارکنان صلاحیت‌دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.»
