علي مرتضوي‌راد
چشم‌انداز بخش خصوصي در بورس و آغاز راه دشوار بازسازي بازار سرمايه
با شرح رفته در بالا بازار سرمايه نيازمند برنامه‌ريزي مجدد دولت و سياست‌گذاري‌هاي شفاف براي خارج شدن از فشارهاي بيرون از بازار است تا اهرم‌هاي عرضه و تقاضا با ايجاد يك رقابت واقعي و سالم به‌طور بهينه عمل كنند
خبراقتصادی - آقاي ظريف پس از اعلام توافق بين ايران و كشورهاي 1+5 در بياني شيوا اعلام داشت كه برنامه جامع عمل مشترك- كه ما به نام سند توافق مي‌شناسيم- پايان راه و يك سقف نيست بلكه پايه‌يي براي شروع است. آقاي زيباكلام نيز در يادداشتي كه در روزنامه شرق چهارشنبه گذشته منتشر كرد، عنوان داشت: اين توافق از آنجايي يك نقطه عطف در تاريخ ماست كه پايان مخاصمه با جهان و آغاز روابط آشتي‌جويانه ايران و دنياست.
بدون شك توافق وين تاثيرات همه‌جانبه‌يي بر تمام وجوه زندگي اجتماعي جامعه ايران خواهد گذاشت، ولي اصلي‌ترين تاثير آن بر اقتصاد و وضعيت اقتصادي خواهد بود چراكه سنگين‌ترين هزينه‌هاي تحميل شده به كشور به‌سبب چالش هسته‌يي در دودهه گذشته هزينه‌هاي اقتصادي بوده است كه تبعات چالش هسته‌يي اقتصاد ايران را به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد آسيب قرار داده است. از تبعات مستقيم اين چالش مي‌توان به فلج شدن بازوهاي مالي بين‌المللي، بلوكه شدن دارايي‌هاي دولتي، افزايش هنگفت هزينه‌هاي معاملاتي، در پي محدودشدن دامنه شركاي تجاري ايران به دليل وضع تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي اشاره كرد، علاوه بر اينكه تنش‌هاي سياسي با قدرت‌هاي جهاني موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و نااطميناني و سقوط سرمايه‌گذاري خارجي شد كه اين امر به انزواي هرچه بيشتر اقتصاد ايران منجر شد.
آثار به‌جا مانده دوران تحريم
اول از همه فراموش نكنيم كه اقتصاد ايران پيش از اينها به دليل ساختار دولتي و وابسته به نفت خود مبتلا به بيماري‌هاي ريشه‌دار ساختاري بوده است، كه جدي‌ترين دليل ناكارآمدي و عدم دستيابي به توسعه اقتصادي است و چالش هسته‌يي و به دنبال آن تحريم‌هاي اقتصادي عملا امكان دولت براي اصلاح اين ساختار را از بين برد و حال ناخوش اقتصاد را بدتر كرد. دوم اينكه چالش هسته‌يي و فشارهاي بين‌المللي ازسوي جريانات تندرو مورد بهره‌برداري قرار گرفت و به غلبه يك نگاه راديكال و تندروي سياسي- اقتصادي منجر شد كه در طول دهه گذشته با تشديد تنش‌ها و تجويز نسخه‌هاي شتابزده و درپيش گرفتن يك رويه پوپوليستي به گسترش بي‌حد فساد اقتصادي و سياسي، رواج رانت‌خواري، ايجاد يك شبكه نظام‌مند و پيچيده شبه دولتي و سوءاستفاده از شرايط بحران‌زده كشور انجاميد. سوم اينكه به همه اينها بايد تغيير رويه و رويكرد اقتصادي را نيز افزود كه براي بقا در بحران انزوا و فشارهاي بين‌المللي از موضع يك اقتصاد توسعه‌گرا و رو به جلو به حالت بسته و جهان‌ستيز تغيير جهت داد و در پي آن مجموعه عظيمي از سياست‌گذاري‌ها، قوانين و مقررات، ادغامات و ايجادات سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شكل گرفت كه سكان اقتصاد را به كلي گرداند و به بهانه تقويت خود اتكايي در مقابل تحريم، منابع كشور را از طريق بازار سرمايه به‌طور رانتي دراختيار عده‌يي خاص قرار داد. اينها پيش‌آورده‌هاي غيرمستقيم چالش هسته‌يي است.
مشخصا سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته از چالش هسته‌يي بسيار مخرب‌تر از آثار مستقيم آن بوده است و يكي از زيان‌ديده‌ترين اركان اقتصاد در اين بين بازار سرمايه است. بازار سرمايه زماني وظيفه خود را به درستي به انجام مي‌رساند كه علاوه بر برداشته شدن تحريم‌ها، رسوبات داخلي سياست‌گذاري‌هاي ناشي از آن نيز از شريان‌هاي مالي كشور زدوده شود و اين همان اتفاق بزرگي است كه مي‌تواند نقطه شروع يك اقتصاد پررونق باشد و تحقق آن اراده ملي و همت دولت را مي‌طلبد. در غير اين صورت هرگونه رشد اسمي شاخص‌ها به معناي بلعيده شدن سرمايه كشور توسط آن بخش ناكارآمدي است كه با رانت دوران تحريم خود را به گلوگاه اقتصاد رسانده است. پا گنده‌هاي بازار سرمايه كه با هر گام خود تالارها را مي‌لرزانند، تابلوي مجسم انحصار ضدرقابت بازارند.
بايد درنظر داشت كه بازار سرمايه قبل از هرچيز مبتني بر سازوكارهاي بخش واقعي اقتصاد است چراكه كنشگران بازار سرمايه منبعث از اين بخشند و در صورتي كه نارسايي‌هاي داخلي ناشي از عملكرد ناكارآمد بخش واقعي برطرف نشود، عملا بهبودي در وضعيت بازار سرمايه حاصل نمي‌شود. چراكه اين بازار اساسا براي بهينه كردن منابعي كه به بنگاه‌هاي اقتصادي تخصيص داده مي‌شود، به وجود آمده است و نبايد با نگاه صرف به حجم معاملات بورسي كاركرد بازار سرمايه را به حد سفته‌بازي تقليل داد. طبق گزارش سالانه بانك جهاني نسبت ارزش بخش مالي يا همان بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي كمتر از 17درصد است و جالب‌تر اينكه سهم مالي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي حدود 5درصد است.
دوران پس از توافق فرصتي براي بازسازي ساختار بازار سرمايه در جهت نظام اقتصاد آزاد و مهيا كردن شرايط ورود سرمايه‌هاي خارجي است و يكي از پيش‌شرط‌هاي آن اصلاح حجم انبوه قوانين و سياست‌هاي تاكنون اعمال شده‌يي است كه براي منقبض كردن بازوهاي بازار در همخواني با يك اقتصاد به‌شدت تدافعي و بسته طراحي شده بودند.
پيش‌نيازهاي بازار سرمايه براي جهاني شدن
بر اين مبنا بايد اين موارد را درنظر گرفت كه بازار سرمايه از فقدان يك نهاد نظارتي مستقل و قدرتمند مانند sec در رنج است و شوراي عالي بورس پاسخگوي نيازها و مقتضيات يك بورس جهاني نيست. هنوز كه هنوز است نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس آقاي پورابراهيمي خواهان اجرايي شدن بند 6 اصل44 مصوب سال86 است. بد نيست خاطرنشان كنيم كه اين بند به الزام بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نهادهاي نظامي و انتظامي، نهاد رهبري، موسسات خيريه و شركت‌هاي دولتي به شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي و انتشار آن از طريق بورس اشاره دارد.
واسطه‌هاي مالي و كارگزاري‌هاي فعال در بازار سرمايه هنوز به‌صورت تمام خدمت (تمام عيار) نيستند و اگرچه تلاش زيادي كرده‌اند ولي هنوز با شرايط جهاني فاصله زيادي دارند. اگرچه كارگزاري‌ها به‌طور كمي رشد داشته‌اند اما نتوانسته‌اند با پوشش همه‌جانبه بورس را به يك بورس عميق توسعه دهند و عمدتا فعالان بازار دوم‌اند.
زيگمار گابريل، وزير بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا، با آغاز تعاملات، نخستين سلام را به اقتصاد پس از توافق داده است. اقتصاد با ميهمانان خارجي رنگ و بوي نشاط به خود گرفته است. سرمايه‌هاي تازه اميدهاي تازه‌يي با خود مي‌آورند. درحالي كه تا حدود دوماه ديگر اثرات عملي توافق وين به منصه ظهور مي‌رسد، بازارهاي مالي خود را براي سيل جديد سرمايه آماده مي‌كنند. از اين رو بسيار مهم است كه ظرفيت‌هاي مديريتي و قانوني بازار سرمايه براي سوق به جهاني شدن تقويت شود.
در حالتي كه همه انتظار دارند قيمت‌ها به حد واقعي خود كاهش يابد رغبت خريد به‌طور طبيعي كم مي‌شود. اثر موازي بازارهاي طلا و ارز نيز بر بازار بورس اوراق اثري تعديل‌كننده است و نزديك بودن مجمع بسياري از شركت‌ها هم از التهاب بازار كاسته است. برخي از كارشناسان بر اين نظرند كه با بازشدن دروازه‌هاي اقتصاد و برقراري امكان سوييفت دسترسي به پول‌هاي ارزان‌تر ميسر شود و كاهش نرخ ارز به كاهش قيمت‌هاي پايه سهام بينجامد كه اين مساله باعث شناورشدن قيمت‌ها مي‌شود. در نتيجه با عدم دسترسي به سودهاي نجومي تمايل سرمايه‌گذاران به گسترش پرتفوي افزايش مي‌يابد و درمجموع شرايط بورس تعديل مي‌شود و آن زمان است كه ورود سرمايه‌هاي مطمئن شاخص‌ها را تقويت مي‌كند. اين روندي است كه در ميان‌مدت قابل تصور است اما به دليل وجود ساختار خاص بورس ايران بايد دانست كه ابتكار عمل در دست ليدرهاي پاگنده است و آنها جز انتظارات برآمده از اطلاعات عمومي همگاني صاحب رانت هستند و اين چيزي است كه عملا آينده بازار را رقم مي‌زند.
اميد بازار سرمايه به تدبير دولت
نتيجتا مي‌توان گفت: با شرح رفته در بالا بازار سرمايه نيازمند برنامه‌ريزي مجدد دولت و سياست‌گذاري‌هاي شفاف براي خارج شدن از فشارهاي بيرون از بازار است تا اهرم‌هاي عرضه و تقاضا با ايجاد يك رقابت واقعي و سالم به‌طور بهينه عمل كنند.
داستان سيندرلا را شنيده‌ايم. دخترك خوش‌قلب و فقير افسانه فرانسوي كه دل جادوگر مهرباني به حالش سوخت و با جادوي خود اسباب شركت در ميهماني شاهزاده را برايش مهيا كرد، ولي اين جادو فقط تا نيمه‌شب بر دوام بود و از آن تنها يك لنگه كفش بلورين به‌جا ماند، در پايان قصه با ناكام ماندن فريبكاري‌هاي مادرخوانده براي پوشاندن كفش بلورين به پاي دختران پاگنده خودش، سيندرلا به شاهزاده روياهايش رسيد. در داستان سيندرلا جادو جاي واقعيت را نمي‌گيرد بلكه تنها پله‌يي براي تحقق رويا مي‌شود و آن كفش بلورين نشانه‌يي منحصر به‌فرد است تا شاهزاده محبوب خود را بيابد. تحولات هفته گذشته نشان داد، داستان بازار سرمايه چقدر مي‌تواند سيندرلايي باشد و همين امر اميدوارمان مي‌كند به اينكه اگرچه سحر سياست كه كدو را كالسكه زرين مي‌كند، تا نيمه‌شبي بيشتر بر دوام نيست، ولي اين اميد هست كه با جاري شدن اقتصاد رقابتي آزاد و بدون رانت روياي پس از تحريم براي بخش خصوصي پاياني سيندرلايي داشته باشد.
تعادل
