امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد وجود داشت
اقتصادگردان- اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما به شکل سه جانبه گرایی است و سه ضلع باید دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.اگر یک ضلع نظرش مورد قبول دو ضلع دیگر قرار نگیرد نباید به هر دستاویزی چنگ بزنیم.
وی افزود: درحال حاضر سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار داریم و الباقی اعضای شورای عالی کار نیستند و به عنوان مشاور دعوت می‌شوند. این عده بر اساس قانون عضو شورای عالی کار نیستند و مشاور گروه اصلی هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن تشریح جزییات نشست دستمز شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسات دستمزد امسال بحث‌های مختلفی مطرح شد و بسیاری از جلسات به شکل زنده پخش شد تا شفاف به این قضیه پرداخته شود.شرکای اجتماعی نظرات خود را مطرح کردند و دو نماینده دولتی حضور داشتند که از خود دولت نبودند بلکه با توجه به بحث بودجه کشور و مباحث مربوط به آن مطالبی را عنوان کردند اما نمایندگان کارگری رقم‌های معادل ۱۱۶ درصد افزایش را مطرح می‌کردند. ما قبل از اینکه به افزایش ۱۱۶ درصد برسیم و اینکه بحث افزایش ۲۲ درصد را بشکنیم، پیشنهاد خود را با افزایش ۲۷ درصد مطرح کردیم ولی گروه کارگری با افزایش ۱۱۶ درصدی چانه زنی خود را آغاز کرد.
آهنی ها ادامه داد: هر چقدر بحث و تبادل نظر می‌کردیم دیدیم که از این عدد تکان نمی‌خورند و کوتاه نمی‌آیند درحالی که با توجه به سیاست‌های اقتصادی در کشور و تاب و تحملی که در بنگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد این عدد و رقم عملی نیست حتی در جلسه ای درخواست کردیم که تنها با گروه کارگری به صورت مشترک مذاکره کنیم در این جلسه گروه کارگری حرف‌هایی زدند که آنچه از آن برداشت شد این بود که توافقی صورت نگیرد و امضا نکرده جلسه را ترک کنند و از اساس وارد چانه زنی نشدند در پخش زنده هم مشخص بود که حرف‌های خودشان را زدند و اعلام می کردند به ما اجازه صحبت داده نشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: مذاکرات با ۲۷ درصد افزایش شروع شد و طی رایزنی هایی که با وزارتخانه داشتیم مقرر شد که روی پایه و حقوق متمرکز شویم چون مزایای جانبی جزو پارامترهای دیگر به شما می‌رود و تلاش کردیم که حقوق پایه افزایش یابد تا حقوق پایه جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
وی ادامه داد: ما می دانیم که بخش کارگری در کشور دچار مشکل است و از آن طرف بخش کسب و کارها نیز مشکل دارند لذا بحث‌ها را به سمت و سویی بردیم که هر دو طرف به نتیجه برسند تا از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم و شرایط بهتری برای جامعه کارگری و کسب و کار ایجاد کنیم.
آهنی ها افزود: ذیل جلسه دستمزد به عنوان بخش کارفرمایی به دولت پیشنهاد کردیم مسکن را جدی‌تر بگیرد و مسکن کارگری را راه‌اندازی کنیم. حتی مدلی که در دور قبل قرارگاه مسکن تشکیل شده بود آیین نامه‌ای تهیه کرده و مکان یابی‌هایی را در سطح استان خودمان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت صورت دادیم.ااملد ما این بود که همان مزایایی که برای جهش مسکن در نظر گرفته شده برای مسکن کارگری هم در نظر گرفته بگیرند که وزیر کار اعلام کردند این‌ها را بنویسید تا برای تصویب به هیئت دولت ببرد چون عمده هزینه‌های جامعه کارگری در بخش مسکن است و اگر بتوانیم این بخش را فعال کنیم بخش زیادی از مشکلات را حل کرده ایم.
وی تصریح کرد: وزیر کار از نظر مزاجی حال خوبی نداشتند ولی تا آخر جلسه آمدند و در نهایت بحث های ما با افزایش ۳۵ درصد تثبیت شد و بحث نهایی صورت گرفت. حق تاهل هم به پیشنهاد وزیر کار درنظر گرفته شد و در نهایت مصوبات تصویب شد.
این مقام کارفرمایی تصریح کرد: کسانی که می گویند این افزایش ۳۵ درصد نیست و ۳۰ درصد است محاسبه سرانگشتی نکردند. ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد حداقل بگیرند و بیش از ۵۰ درصد بالای ۳۰ درصد دریافت می کنند.
وی با اشاره به برخی دیدگاه ها درخصوص افزایش بیشتر حداقل مزد ۱۴۰۳ و طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر کار گفت: معمولا از جانب یک نفر می بینم که عضو شورای عالی کار نیست چنین مباحثی عنوان می شود. ما باید بحث های فنی را در جلسات فنی شورا داشته باشیم و اینکه از جلسه خارج شویم و قهرمان سازی کنیم درست نیست وقتی به عنوان نماینده یک بخش انتخاب می شویم باید پیگیری و تبادل نظر داشته باشیم نه اینکه جامعه را ملتهب کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: یکی از اشتباهات بزرگ بخش کارگری خروج از جلسه بود چون اگر بودند شاید در تصمیمات می توانست اثرگذار باشد و حتی شاید عدد رقم ها به مقدار بالاتری هم می رسید اما با خروج آنها هم ضربه به بخش کارگری خورد و هم چانه زنی و تبادل نظر ضعیف شد.
به گفته آهنی ها، اگر گروه کارگری در جلسه می بودند و برای منافع جامعه کارگری چانه زنی بیشتری می کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد از این بالاتر برود وجود داشت.
وی در عین حال درباره افزایش سایر سطوح مزدی نیز گفت: در مورد سایر سطوح مزدی هم خیلی بحث کردیم و تلاش شد تا سایر سطوح مزدی را هم افزایش بدهیم ولی در نهایت ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۰ تومان شد. یکی از مشکلاتی که داریم این است که در شورای عالی کار تصمیم گیر بخش کارکنندگان باشیم و چند سالیست که بحث بازنشستگان را به بحث دستمزد گره زده اند در حالی که درست نیست و باید بازنشستگان را با استفاده از قانون تامین اجتماعی از شورای عالی کار خارج کنیم.
آهنی ها ادامه داد:بازنشستگان عزیز که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتند باید متناسب با پرداختی دریافتی داشته باشند.سایر سطوح کسانی هستند که غیر از حداقل بگیران در حال کار هستم شورای عالی کار بیشتر مشمول افرادی است که در حال کار هستند و بازنشستگان قانونی به نام تامین اجتماعی دارند.قرار بود که در برنامه سوم نیز همزمان با قانون کار، قانون تامین اجتماعی نیز اصلاحاتش انجام شود و به تصویب برسد ولی متاسفانه در برنامه سوم محقق نشد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، باید در خصوص حقوق و دستمزد بازنشستگان تصمیم گیری کند و فکر اساسی برای اینکه حق آنها ادا شود، صورت گیرد و بازنشستگان از دل مصوبات شورای عالی کار بیرون بیایند.
