استاندار مرکزی خبر داد:
تهاتر به داد هپکو می‌رسد، خداحافظی با محدودیت‌های شکننده و خردکننده
استاندار مرکزی گفت: سازوکار مناسبی برای حل مشکلات باقیمانده شرکت هپکو اتخاذ شده است و با اجرایی شدن آن این واحد تولیدی و صنعتی از بن بست خارج می‌شود.
اقتصادگردان- سیدعلی آقازاده به تشریح جلسه بررسی مشکلات شرکت هپکوی اراک با حضور مقامات وزارتی و تصمیم گیران ملی پرداخت و اظهار کرد: جلسه شب گذشته(یکشنبه ۱۹ بهمن) با حضور تصمیم گیران در سطح ملی به ریاست وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، مدیران بانک های تجارت و ملی و بانک مرکزی و معاونین وزیر اقتصاد حضور داشتند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد مشکلاتی که مانع از رونق تولید در شرکت هپکو شده بود طی دو سال گذشته برطرف شده است، اظهار کرد: دو سال پیش مالکیت شرکت هپکو در هاله‌ای از ابهام بود و اصلا اطلاع دقیقی از روند تولید این واحد تولیدی و صنعتی در دست نبود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته طی دو سال اخیر خوشبختانه این شرکت صاحب دارد و دارای برنامه است.
استاندار مرکزی عدم صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای قبول سفارش از سوی شرکت هپکو را مهمترین مشکل و مانع پیش روی تولید و ثبت سفارش این صنعت بزرگ استان مرکزی دانست و به بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی مانعی برای صدور ضمانتامه بانکی به منظور عقد قرارداد هپکو و ثبت سفارش است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درخصوص بدهی های هپکو به دستگاه‌های بدهکار به دولت (بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک‌ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.
آقازاده با اشاره به اینکه صورتجلسه تنظیمی مصوبات شب گذشته تا امروز ظهر به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد، افزود: با تایید سازمان برنامه و بودجه با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.
وی بیان کرد: با قطعی شدن تهاتر بدهی هپکو و اجرایی شدن این مصوبه، این شرکت از محدودیت های شکننده و خردکننده آزاد می‌شود و می‌تواند کارت بازرگانی و ضمانت نامه بانکی دریافت کرده و با ثبت سفارش و عقد قرارداد به تولید بنشیند.
استاندار مرکزی در خصوص تکلیف قرارداد دامپتراک نیز گفت: دامپتراک یک دستگاه بزرگ معدنی است که می تواند حدود ۱۰۰ تن خاک را جابجا کند و با اجرایی شدن این مصوبه شرکت هپکو می تواند به سراغ تولید این دستگاه برود و فعالیت‌های تولیدی خود را رونق بخشد.
گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت می‌تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته شده و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.
پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد مشکلاتی که مانع از رونق تولید در شرکت هپکو شده بود طی دو سال گذشته برطرف شده است، اظهار کرد: دو سال پیش مالکیت شرکت هپکو در هاله‌ای از ابهام بود و اصلا اطلاع دقیقی از روند تولید این واحد تولیدی و صنعتی در دست نبود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته طی دو سال اخیر خوشبختانه این شرکت صاحب دارد و دارای برنامه است.
استاندار مرکزی عدم صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای قبول سفارش از سوی شرکت هپکو را مهمترین مشکل و مانع پیش روی تولید و ثبت سفارش این صنعت بزرگ استان مرکزی دانست و به بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی مانعی برای صدور ضمانتامه بانکی به منظور عقد قرارداد هپکو و ثبت سفارش است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درخصوص بدهی های هپکو به دستگاه‌های بدهکار به دولت (بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک‌ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.
آقازاده با اشاره به اینکه صورتجلسه تنظیمی مصوبات شب گذشته تا امروز ظهر به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد، افزود: با تایید سازمان برنامه و بودجه با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.
وی بیان کرد: با قطعی شدن تهاتر بدهی هپکو و اجرایی شدن این مصوبه، این شرکت از محدودیت های شکننده و خردکننده آزاد می‌شود و می‌تواند کارت بازرگانی و ضمانت نامه بانکی دریافت کرده و با ثبت سفارش و عقد قرارداد به تولید بنشیند.
استاندار مرکزی در خصوص تکلیف قرارداد دامپتراک نیز گفت: دامپتراک یک دستگاه بزرگ معدنی است که می تواند حدود ۱۰۰ تن خاک را جابجا کند و با اجرایی شدن این مصوبه شرکت هپکو می تواند به سراغ تولید این دستگاه برود و فعالیت‌های تولیدی خود را رونق بخشد.
گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت می‌تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته شده و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.
پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
